اللجان العمالية

اللجان العمالية

تعتبر التنظيمات العمالية من الوسائل المعاصرة التي تدفع الى الحوار وموازنة الحقوق بين العمال وأصحاب العمل، لاسيما اذا تم تأطيرها وفق معايير سليمة تحقق تحسين شروط العمل وظروفه وزيادة الانتاج وتحسين نوعيته ، وما يتبع ذلك من تطوير للقوانين والأنظمة ، حيث إن نداءات العمال في أي قطر من العالم تنعكس على بقية أطرافه . فهم شركاء في البيئة زماناً ومكاناً ، وأصبح ذلك سمة عالمية وقوة جامعة لرأي العمال تحت مظلة واحدة تحافظ على مكاسبهم وتطلعاتهم. ومن هذا المنطلق كانت استجابة حكومة المملكة العربية السعودية لرغبات عمال المملكة بإيجاد لجان عمالية رسمية تُعنى ببعث الحوار بين العمال وأصحاب العمل للوصول إلى بيئة عمل صحية وحضارية ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ8/1/1422هـ بوضع قواعد تشكيل اللجان العمالية وكذلك قرار وزير العمل رقم 1961 وتاريخ 27/1/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لتلك القواعد لتحقيق رغبة عمال المملكة ، ومن ذلك التاريخ في سنوات قليلة انطلق تكوين اللجان كتجربة جديدة في المملكة أخذت حيزاً في الأداء والحضور محلياً ودولياً.

ثم توالى ذلك بخطوة ناجحة قام بها العمال نحو تأسيس اتحاد عام مستقل لعمال المملكة ، وبناءً عليه تم التشاور مع وزير العمل لتكوين فريق عمل لهذا الغرض وأخذت صبغة رسمية شجعها وزير العمل بقراره رقم 3060/1 وتاريخ21/12/1431هـ لانطلاق أعمال فريق العمل لتأسيس اتحاد اللجنة الوطنية للجان العمالية ( اتحاد عمال المملكة ) يتفق مع المبادئ والمعايير الدولية