المرأة العاملة
  • ١

    مواد عامة

    1) لا يتطلب توظيف النساء الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى في حال تم تشغيل النساء في قسم خاص بهن.

    2) في حال رغبت المنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط بفتح فرع مستقل تعمل به نساء، فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة، وذلك وفقا للأنظمة المرعية.

    3) لا يُشترط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة.

    4) وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

    5) يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.

    6) تحظر الخلوة بين الجنسين في مكان العمل، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب وقوعها.

    7) مع مراعاة ما تقضي به الفقرة السادسة عند اقتضاء العمل اجتماع عاملين وعاملات يجب أن يكون الاجتماع بشكل مؤقت وفي المساحات المفتوحة وفي قاعة تسمح برؤية من بداخلها.

    8) يجب أن يكون مكان عمل النساء في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية وفي قسم خاص ولائق بالنساء ولا يؤدي إلى اختلاطهن فيه بالرجال.

    9) يحظر على صاحب العمل إرسال المرأة لمباشرة التسويق على الرجال أو السماح لها باستقبال الرجال في مقر المنشأة.

    10) يجب تمييز المكان المخصص لعمل النساء بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء وممنوع دخول الرجال.

    11) في حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على القسم النسائي.

    12) لا يجوز تشغيل العاملة فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إن كان صاحب العمل يستخدم المعيار اليومي أو أكثر من ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع إن كان يستخدم المعيار الأسبوعي وتخفض في شهر رمضان إلى ستة ساعات يوميا أو ستة وثلاثين ساعة في الأسبوع.

    13) على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.

  • ٢

    مجالات عمل المرأة

    • يحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والتي يحددها الوزير بقرار منه، والتي من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محدودة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.
  • ٣

    عمل المرأة ليلا

    • لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير، ومنها:
    1. إذا كان العمل في مجال الأعمال الصحية أو الخيرية أو التعليمية أو التدريبية.
    2. إذا كانت المنشأة لا تستخدم سوى أفراد الأسرة.
    3. حالة القوة القاهرة وحالة الطوارئ.
    4. إذا كان العمل الليلي ضرورياً للمحافظة على الموارد من التلف السريع.
    5. إذا كان العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية.
    6. إذا كان العمل في المحاسبة في محلات بيع التجزئة.
    7. إذا كان العمل في المطابخ.
    8. إذا كان العمل في محلات المنتزهات الترفيهية العائلية.
  • ٤

    توفير سبل الراحة

    • على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لاستراحتهن.
    • وعلى كل صاحب عمل يشغل (50) عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن (6) سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال (10) فأكثر.
    • يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم (100) عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
  • ٥

    مدة إجازة الوضع

    • للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
    • يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
    • للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له – الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
  • ٦

    الرعاية الطبية للحمل و الولادة، و فترة الراحة بعد إجازة الوضع

    • على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
    • يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
    • تحدد فترة او فترتي الرضاعة بحسب توفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها كالتالي:
    • اذا لم تتوفر حضانة داخل المنشأة : يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة اما ان تكون في بداية اليوم او نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل.
    • اذا توفرت حضانة داخل المنشأة : يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة او فترتي استراحة يكون اجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة بما يتناسب مع مصلحة العمل .
    • تستحق العاملة لكامل مكافأة نهاية الخدمة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
    • لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
    • لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في نظام العمل خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
    • يسقط حق العاملة فيما تستحقه إذا عملت لدى صاحب عمل منشأة أخرى أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي في هذه الحالة أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما اعطاه لها.
  • ٧

    دليل عمل المرأة

    أولاً: الأعمال المحظورة في عملها

    • كل ما يتعلق باستخراج المعادن والأحجار من تحت سطح الأرض.
    • الصرف الصحي، أو تركيبات الغاز وتوزيعه، والمشتقات البترولية الأخرى.
    • العمل في البناء ابتداء من الحفر وغيره.
    • الأعمال المتعلقة بتسلق السقالات والارتفاعات العالية.
    • صناعة الأسفلت.
    • المدابغ.
    • الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية، أو تكريرها، أو إنضاجها.
    • الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة.
    • المفرقعات ومتعلقاتها.
    • اللحام بالأكسجين والأسيتيلين والكهرباء.
    • ورش السيارات والحدادة والألمنيوم.
    • مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء.
    • إذابة الزجاج وإنضاجه.
    • شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع.
    • صناعة الفحم من عظام الحيوانات، عدا فرز العظام قبل حرقها.
    • تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
    • الدهان بمادة الدوكو، أو تنظيف وُ رشها.
    • معالجة وتهيئة، أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة منه.
    • صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من(10٪) من الرصاص، أو تنظيف وُ رشها .
    • صناعة أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي)، أو أكسيد الرصاص الأصفر، وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص، وأكسيد الرصاص البرتقالي، وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص، أو تنظيف وُ رشها.
    • عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
    • تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها.
    • الصناعات من المطاط والكاوتشوك.

    ويجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة.

    ثانياً:لا يمنع حظر تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة السابقة، أن يكون من حقها أن تتملك أو تدير أياً منها .

    ثالثاً:لا يتطلب تشغيل المرأة في المصانع الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.

    رابعاً: اشتراطات تنظيم عمل النساء في خطوط الإنتاج:

    يقتصر عملهنّ على المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الواردة في البند أولاً أعلاه وفق الضوابط التالية:

    1. إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين فيها من النساء.
    2. ألا يقلّ عددهن عن (10) في المرحلة الواحدة أو عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج المجمل.
    3. إنّ من مسؤوليات صاحب العمل توفير الآتي لهن:

    الملابس الآمنة والمحتشمة.

    المكان المخصص لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.

    خامساً:اشتراطات تنظيم العمل في المكاتب :

    ويتقيد تشغيل النساء في المكاتب التابعة للمصانع بالضوابط التالية :

    1. العمل في أقسام خاصة بهنّ.
    2. تحظر الخلوة بين الجنسين، وتُتخذ التجهيزات لذلك.
    3. تشغَّل المرأة إذا احتوى المكان على (10) أو أكثر من العاملين، و(3) أو أكثر من العاملات في الوردية الواحدة.

    سادساً: زي العاملات:

    الالتزام بالحشمة في العمل وضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي العباءة وغطاء الرأس، أو الزي الرسمي لجهة العمل.

    سابعاً : فترة تشغيل النساء:

    • يحظر تشغيل النساء قبل الساعة (6) صباحاً أو بعد (5) مساءً.
    • لا تزيد عدد ساعات العمل الفعلية عن (8) ساعات يومياً أو (48) ساعة أسبوعياً على أن يتم تخفيضها في شهر رمضان إلى عدد (6) ساعات يومياً أو (36) ساعة أسبوعياً.
    • تستحق العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن نصف ساعة فضلاً عن حقها في ساعة ارضاع مولودها.

    ثامنا: يمنع التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية.

  • ٨

    التوظيف

    التوظيف بنظام العمل لبعض الوقت (الدوام الجزئي):

    • يشترط لكي تحسَب العاملتان بدوام جزئي كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة)، أن يتم تسجيلها بالتأمينات الاجتماعية بنظام العمل لبعض الوقت.
    • لا يتم احتساب العاملة بنظام العمل لبعض الوقت لدى كيانين في ذات الوقت في نسبة التوطين.

    التوظيف بنظام العمل عن بعد:

    • يجوز أن يكون وقت العمل في غير الأوقات المعتادة لدى جهة العمل ويتم ذلك بالاتفاق مع جهة العمل.
    • يتم احتساب العاملة بنظام العمل عن بعد، ضمن نسبة التوطين ويشترط لذلك تسجيلها بالتأمينات الاجتماعية.
  • ٩

    العلاقة التعاقدية مع العاملة

    • ينظمها عقد يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوصة في نظام العمل أو في اللوائح الداخلية المتبعة في المنشأة.
    • تحتسب العاملة في نسبة التوطين بعدد (عامل واحد) بشرط تسجيلها بالتأمينات الاجتماعية بأجر لا يقل عن (3000) ثلاثة الاف ريال شهرياً.
    • تحتسب العاملة من ذوي الإعاقة ذات اجر لا يقل عن (3000) ثلاثة الاف ريال بعدد (4) عمال سعوديين عند احتساب نسبة التوطين بالمنشاة (السعودة).
    • تستحق العاملة لكامل مكافأة نهاية الخدمة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.