الأجور
  • ١

    توقيت صرف الأجور

    • يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام التالية:
    • العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
    • العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر.
    • إذا كان العمل يؤدي بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
    • في غير ما ذكر تؤدي إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
    • تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
  • ٢

    الحسم أو التأخير دون وجه حق

    • إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في نظام العمل بغير موافقته الكتابية أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع، كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
    • يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ، أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
  • ٣

    حالات الحسم من الأجور ونسبة الحسم منها

    أولاً: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:

    1. استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على (10%) من أجره.
    2. اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
    3. اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
    4. أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال، أو أي مزية أخرى.
    5. الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
    6. استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك.

    ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

    ثانيا: لا يجوز ــ في جميع الأحوال ــ أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، مالم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.